تدرس وكالة موديز Moody's والتي تعتبر احدى اكبر وكلات التقييم والتصنيف الائتماني العالمي بالاضافة لكلا من وكالة ستاندرت اند بورز و وكالة فيتك تخفيض نقاط التصنيف الائتماني لتركيا بعد العملية الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها البلاد في 15 من شهر تموز/يوليو الحالي.

وعلى الرغم من تصريحها في بيان لها بان تركيا مازلت دولة يستطاع الاستثمار فيها الا ان وكالة موزير بدات بدراسة قرارت ومخططات لخفض نقاط التصنيف الائتماني لتركيا.

وقد بيت الوكالة في قرارها بان الانقلاب العسكري والنمو الاقتصادي  والموسسات المهمة للسياسات الاقتصادية لها اثار متوسطة المدى على العوامل الخارجية، وبان العملية الانقلابية لها تاثير بمعدل كبير للنمو الاقتصادي في تركيا، وبان الاقتصاد التركي صاحب امكانية تفاعل كبيرة في هذا الخصوص، و قامت وكالة موديزايضا بخفض مستويات النمو المتوقعة للاقتصاد التركي لهذا العام بمعدل 3%.