القائمة الرئيسية
موقع ادويت
سوق ادويت
سعر صرف الليرة التركية امام العملات الاجنبية
عرض المزيد
الدولار الامريكي
4.7915
اليورو
5.6134
الريال السعودي
1.2790
الجنيه الاسترليني
6.2915
الدينار الكويتي
15.8375
الدرهم الاماراتي
1.3068
الجنيه المصري
0.2687
الدينار العراقي
0.0040
الدينار البحريني
12.7074
الريال القطري
1.3179
الدينار الليبي
3.5250
الريال العماني
12.4827
الدينار الاردني
6.7743
الدينار الجزائري
0.0408
الدرهم المغربي
0.5086
الليرة السورية
0.0091
سعر الذهب مقابل الليرة التركية اليوم
عرض المزيد
جرام الذهب
189.9570
جرام الذهب عيار 18
138.7100
جرام الذهب عيار 14
108.3100
اونصة الذهب
5,900.6800
الليرة الذهب
1,238.8700
جرام الفضة
2.4664
مواقيت الصلاة في تركيا
Virginia
18°
موقع ادويت
Alshihaby77
كاتب الموضوع
الثلاثاء, 30 آب 2016, 16:28

حزب العدالة والتنمية يعمل بمبدأ الدولة وجدت من أجل خدمة الانسان

143

ألغى نظام الوصاية وجعل انتخاب رئيس الجمهورية بيد الشعب

حزب العدالة والتنمية يعمل بمبدأ الدولة وجدت من أجل خدمة الانسان

من يرى تركيا وما وصلت إليه من تقدم، يقف عاجزاً عن الكلام، لأنها تقدمت بخطوات كبيرة عن كل البلدان العربية والإسلامية بشكل عام مما جعلها في الصدارة على العالم الإسلامي. وعند وضعها في هذا الموقع لا نريد ان نجعل من مكانتها موقعاً للتنافس، إنما نضعها لكي نتعلم من تجربتها وكيف استطاعت أن تقارع الدول الكبرى في شتى المجالات، بل وحتى في بعض الأحيان تفوقت عليهم، كيف استطاعت تركيا أن تنجح وهي تملك هذه المساحة الكبيرة، وهذا التعداد العالي من السكان، الذي يشكل صعوبة في إدارته وإرضاءه. لذلك أصبح لزاماً علينا أن نتعلم منها ما يفيد شعوبنا وبلداننا، وكيف استطاعت أن تجعل شعبها يقف مع حكومته لإفشال إنقلاب كان أغلب من شاهده توقع بنهاية الحكومة الحالية وانتهاء فترة حزب العدالة والتنمية لأنه انقلاب عسكري، أي أدارته الآلة العسكرية، ولم نشاهد هكذا انقلابات تفشل من قبل .

لذلك سنسلط الضوء في هذا الموضوع وما يليه من مواضيع عن:

سر نجاح تركيا.. وما سر العلاقة التي تربط الحكومة بالشعب

 

 

 

الدولة وجدت من أجل الانسان

اتخذت السنوات الاثنتا عشرة الأخيرة في تركيا منحى آخر برز فيه بوضوح دور الدولة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل ضمن إطار المفهوم السليم لعلاقة الدولة بالشعب فالدولة وُجِدَت من أجل الإنسان ومن أجل خدمته، والدولة التي لا تعطي الإنسان قدره، بل وتعمل على التمييز بين مواطنيها وخلق فجوة في التواصل بينها وبين الشعب إنما هي دولة عاجزة عن النمو والتقدم والإزدهار، لذا عملت حكومة حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الأخيرة الماضية على إرساء الديمقراطية في تركيا على أرض سليمة ودائمة من أجل تحقيق غاية مختلف القطاعات في الحقوق الأساسية والحريات بأفضل شكل ممكن، إذ أن حكومة حزب العدالة والتنمية استطاعت أن تصغي إلى شعبها ومطالبه بوعي تام وتلبي رغباته التي كان في مقدمتها الحقوق والحريات بسبب النظرة الأمنية والمؤسسات الوصائية، لذا عملت الحكومة على إحداث التوازن بين الأمن والحرية، ووقفت على مسافة متساوية من كافة المواطنين دون النظر إلى إختلافاتهم العرقية والثقافية والدينية والسياسية، وهذا ما أدى إلى تقلص المسافة بين الدولة والمجتمع.

خلال الفترة الماضية استطاعت حكومة حزب العدالة والتنمية أن تضع بصمتها بقوة من خلال الخدمات الكبيرة التي أنجزتها في شتى المجالات، وارتقت بتركيا إلى أعلى المستويات، ولا شك أن الإصلاحات الديمقراطية تميزت بشكل خاص بين تلك الخدمات التي قدمتها الحكومة، حيث بُذِلت جهود ضخمة خلال تلك الفترة لتجاوز أزمة الثقة بين الدولة والشعب، فساهم التحول الديمقراطي بالتأثير على السياسة الخارجية والحياة الإجتماعية مما أدى إلى نمو الدولة وازدهارها بشكل ملحوظ في مختلف المجالات.

 

 

 

نظام الوصاية

إن هذه الخطوات التي بُذلت لتوسيع ساحة الحقوق الأساسية والحريات ولتسهيل الحياة اليومية على المواطنين لم تستهدف قطاعاً واحداً بعينه داخل المجتمع وإنما وضعت في اعتبارها المجتمع كله بتمامه.

جاءت موجة الإنتقال إلى الديمقراطية في تركيا بالتزامن مع الإنتقال إلى السياسة ذات التعددية الحزبية، حيث أن التطورات التي شهدتها الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية كانت أحد أسباب الانتقال إلى التعددية الحزبية، ورغم أن دستوري 1961 و1982 الذين تمت الموافقة عليهما بعد الانتقال إلى الحياة السياسية ذات التعددية الحزبية قد أفسحا مكاناً في المواد الخاصة بطبيعة الجمهورية بمبادئ مثل "حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية " إلا أن هذين الدستورين قد تبنيا مقاربة خاصة بهما في هذا الإطار تجاه هذه المبادئ تتناقض مع حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، ففي دستور 1961 تشكلت المحكمة الدستورية  ومجلس الدولة بغية تحقيق تأثير الرقابة القضائية، إلا أنها أسفرت عن نتائج مختلفة عند التطبيق، وتجلى ذلك في آلية عمل المحكمة الدستورية منذ اليوم الأول الذي باشرت فيه مهامها فكانت قراراتها تصب في بنية الحياة السياسية وحماية الدولة بدلاً من أن تتحرك تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية، وذات الإشكاليات تجلت في دستور 1982 الذي قدّم قدسية الدولة على حقوق الإنسان بشكل واضح.

من ناحية أخرى فإن مشكلة الوصاية بقيت عائقاً على طريق التحول الديمقراطي، تجلت في الإنقلابات والإنذارات العسكرية، فالإطاحة بالسلطة المدنية المنتخبة من خلال الإنقلاب العسكري في 27 أيار/ مايو 1960م، والإنقلاب العسكري الذي وقع في 12 أيلول/ سبتمبر 1980م، والإنذارات العسكرية التي استهدفت السلطة المدنية في 28 شباط/ فبراير 1997م كل هذه الأحداث تُبرز قوة العوامل والفواعل الوصائية، فالقوة التي تمتلكها أحضرت معها أيضاً دستوراً يؤكد الفواعل الوصائية ضد السلطة السياسية، ويجب الإشارة أيضاً إلى الأجهزة والفواعل البيروقراطية من خارج القوات المسلحة ضمن إطار الوصاية في تركيا، ويحمل القضاء أهمية خاصة داخل هذه الأجهزة كونه ذو وضعية مختلفة لأنه مرتبط بقراراته التي يصدرها، ولأنه ليس تابع لرقابة أي جهاز آخر، وتأتي إلزامية قراراته في دولة القانون كونها تُصدر استناداً إلى القانون، فلو أن القضاء خرج بقراراته عن نطاق القانون فإن أداء النظام في مثل هذا الوضع سيكون بعيداً تماماً عن مبدأ دولة القانون، وتبرز العديد من الأمثلة التي تحرك فيها القضاء في إتجاه المفهوم الوصائي في بعض قرارت المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قديماً.

 

 

 

مبدأ دولة القانون

يكمن مبدأ دولة القانون في التزام الأشخاص والمؤسسات الذين يستخدمون السلطة العامة بالقانون، ويحق للسلطتين التشريعية والتنفيذية في دولة القانون أن تستخدم سلطاتها فقط داخل الحدود المنصوص عليها في القانون، وعندما تتصرف السلطات على نحو لا يتفق مع القانون فإن الرقابة القضائية تتدخل باعتبارها آلية ضرورية، إلا أن القضاء في الفترات التي كان الفاعلون الوصائيون مؤثرين فيها كان يمكنه أن يصدر قرارات في اتجاه مواقف الدولة أكثر من أن تكون في اتجاه القانون والحريات.

مع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح التغيير أمراً حتمياً في تركيا بتأثير الديناميات الداخلية والتعهدات القانونية الدولية التي وقّعت عليها تركيا، وعملية الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية والعالمية، وينبغي أن نضيف هنا أيضاً إلى تلك التطورات مطالب القطاع الخاص التركي الذي يتمتع بدينامية متطورة تطوراً سريعاً والكتلة السكانية الشابة الضخمة في تركيا، وبتأثير هذه الديناميات تولّدت الحاجة إلى الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون على المستوى الدستوري والقانوني.

من منظور الديمقراطية يمكن أن ندرك أن البنية القانونية التي نص عليها دستور 1982 تستوجب القيام بتغيرات جادة، والتغيير كموجة من موجات التحول الديمقراطي لهو أمر يتطلب سلطة سياسية قوية ذات عزيمة لا تلين، ومن ثم كان هناك شعور بالحاجة إلى فترة من الاستقرار حتى يتسنى إجراء إصلاحات بهذه الكيفية. وقد تشكل في تركيا بعد عام 1990م وعي حقيقي بحقوق الإنسان وعلى نحو متزايد تدريجياً، ونظراً لتأثيرات العولمة، وتنوع وسائل الاتصال الجماهيري، والتطورات الجارية على تقنيات الاتصال والتواصل فقد بدأ الناس يتابعون عن كثب التطورات الجارية سواءاً داخل الدولة أو في الساحة الدولية، وبات الأفراد مدركون لإجراءات حقوق الإنسان في الدول الأخرى وأصبحت لديهم القدرة على مقارنتها بالأوضاع في تركيا فأخذوا يطالبون بالأفضل ويوّجهون المزيد من الانتقادات للدولة. وقد فرض هذا الوضع المزيد من الضغوط على السلطة السياسية من أجل إزالة العوائق أمام حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.

 

 

 

تعديلات دستورية

يمكن النظر إلى الفترة ما بين 2002 – 2014 على وجه الخصوص باعتبارها فترة بالغة الأهمية من حيث ظهور المشكلات، وإجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية، وقد جرى تعديلان دستوريان مهمان ضد المقاومة الوصائية التي تواجه السلطة السياسية. التعديل الأول كان عام 2007م وتم الإقرار فيه بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الشعبي، ومع الإقرار بأن الشعب هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية الذي يحتل وضعية شديدة الفاعلية داخل النظام الوصائي الذي نص عليه دستور 1982 سيكون قد تم القضاء على الضغوط والتهديدات ومخالفة القوانين التي كانت تشهدها عملية انتخاب الرئيس في الفترات المختلفة منذ عام 1961.

أما التعديلات الدستورية التي تحققت عام 2010م فقد كانت نقطة انكسار النظام الوصائي من خلال التعديلات على تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والنوّاب العامّين، حيث تم كسر وصاية مجلس الدولة ومحكمة القضاء العليا، كما قام البرلمان التركي بعد الانتخابات العامة عام 2011م وبناءاً على طلب الشعب للمرة الأولى في حياة السياسية التركية بتدشين عملية وضع دستور جديد بمبادرة منه ذاته.

 

 

تأثير الاتحاد الأوروبي

 

 

على طريق التحول الديمقراطي لا يمكن إغفال تأثير الإتحاد الأوروبي وعملية التوافق مع الاتحاد الأوروبي في تجاوز السياسات التي تسيطر على الدولة المنغلقة على ذاتها والخائفة من شعبها، وفي ترسيخ القبول بالديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى العالمي، كانت قد بدأت رحلة تركيا مع الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1963م، واستمرت من خلال طلبها للعضوية الكاملة عام 1987م، وأضحت الخطوات التي اتخذتها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002م على وجه الخصوص ذات أهمية كبرى. وفي ظل الإصلاحات التي تحققت في تلك الفترة بدأت تركيا عام 2005م في مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، وبهذا تكون تركيا قد أحرزت تقدماً كبيراً في اتجاه الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي حيث انتقلت بهذا من وضعية الدولة المرشحة إلى وضعية الدولة التي تدير مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

في إطار عملية التوافق مع الاتحاد الأوروبي أُجريت في عامي 2004 و2010 تعديلات دستورية شملت نحو ثُلت دستور 1982، وقطعت مسافة مهمة في الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، والديمقراطية المدنية، واقتصاد السوق الحرة بما يتماشى مع معايير "كوبنهاجن" التي يجب تحقيقها بغية الوصول إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي، حيث عززت هذه التعديلات حزم التوافق مع الاتحاد الأوروبي، ووفّرت لتركيا مناخاً أكثر حرية وبهذا تكون الحكومة قد وُفِقت إلى تغيير وجه تركيا إلى دولة أكثر ديمقراطية وحرية ورفاهية وأمناً.

143
اضافة رد جديد
الاسم
إذا كانت هذه زيارتك الأولى فننصح بالتوجه الى {{ خصوصية المنتدى }}
  • يمكن لأي زائر الحصول على التسجيل والانضمام الى منتدى اصدقاء تركيا .
  • وينقسم التسجيل في المنتدى إلى قسمين {{ اذهب للتفاصيل }}

   [يمنع] منعاً باتاً كتابة أي مواضيع هابطه أو  التشهير باشخاص او مؤسسات . " المنتدى للمنفعة العامة " 

 

منتدى اصدقاء تركيا هو منتدى شامل لجميع الفعاليات السياحية والصناعة والتجارية والخدمية في تركيا. 

كما ويهتم في المقالات في جميع المجالات التى تهم الزائرين العرب خاصة.

عرض تقارير مصورة  و الفيديوهات التسويقية حول تركيا  نقاشات وتجارب في كل مايتعلق بتركيا

    التعليقات المنشورة لا تعبر عن الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

المزيد من المواضيع في مواضيع عامة
الموضوع \ كاتب الموضوع المشاركة الأخيرة المشاركات المشاهدات
Original
كاتب الموضوع
بواسطة : Original
الأمس 18:06
1 24
Original
كاتب الموضوع
بواسطة : Original
الأمس 16:43
1 34
Original
كاتب الموضوع
بواسطة : Original
19/07/2018
1 52
Alaa Alsarhan
كاتب الموضوع
بواسطة : Alaa Alsarhan
16/07/2018
1 21
Original
كاتب الموضوع
بواسطة : تامر موسى سعدي عوض .
الأمس 12:29
2 42
عرض المزيد
أقسام مشابهة
المواضيع : 1,401
المشاركات : 1,401
المشاهدات : 508,628
المواضيع : 3,417
المشاركات : 3,417
المشاهدات : 505,022
الأحدث : صيدليات تركيا
بواسطة : nahha
17/07/2018
المواضيع : 420
المشاركات : 420
المشاهدات : 311,547
الأحدث : استفسار
بواسطة : لورا
03/03/2018
المواضيع : 2,358
المشاركات : 2,358
المشاهدات : 1,030,667
الأحدث : الصدر الأعظم للدولة العثمانية احمد جواد باشا Ahmed ...
بواسطة : Alaa Alsarhan
الأمس 01:44
المواضيع : 1,185
المشاركات : 1,185
المشاهدات : 1,069,974
الأحدث : المسلسل الكوميدي التركي احبني بكل حالاتي Her Halimle ...
بواسطة : Alaa Alsarhan
الأمس 01:12
المواضيع : 3,328
المشاركات : 3,328
المشاهدات : 746,674
الأحدث :  اغنية ابقى بجانبي - غناء المطرب باهادر تاتليوز ...
بواسطة : Alaa Alsarhan
الأمس 12:47
المواضيع : 680
المشاركات : 680
المشاهدات : 300,374
سوق ادويت الالكتروني
عروض البيع و الايجار
السياحة في تركيا
صور تركيا
الدراسة و الجامعات في تركيا
الشركات السياحية في تركيا
شركات الشحن في تركيا
المطاعم في تركيا
عمليات التجميل في تركيا
زراعة الشعر في تركيا
علاج الاسنان في تركيا
منتدى اصدقاء تركيا
اخبار تركيا
فرص العمل في تركيا
دليل الشركات الصناعية
دليل الشركات الخدمية
العقارات في تركيا
سعر صرف الليرة التركية
المعارض في تركيا
سعر الذهب في تركيا
من نحن
اتصل بنا
ADWHIT.COM
© 2018