عندما اصدرت الحكومة التركية قانوناً ينص على تمديد حق وجود السيارات الأجنبية لمدة كانت 6 اشهر الى 24 شهراً مع قدرة التمديد بعد انتهاء المدة برسوم معينة ,بدء الأجانب الوافدين الى تركيا وبسبب رخص السيارات في بلادهم ببيعها في الاراضي التركية باسعار تضاهي ثلث سعرها الفعلي في تركيا وخاصة السيارات الاتية من بلغاريا وجورجيا .

ولم يكتفي البائعين ببيع سياراتهم الشخصيه فقط بل وكان باباً اخراً من ابواب التجارة بالنسبة لهم فبدأوا بإنشاء مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعية ووضع اعلانات تخص هذا الموضوع وبانه لديهم القدرة لجلب سيارات جديدة من تلك البلاد وبيعها وانه في حال شراء هذه السيارات لن يضطر المالك الى دفع ضريبة لبقاء سيارته داخل الاراضي التركية .

وبدأ المروجون لهذا الموضوع بإعطاء العروض المغرية فعلا سبيل المثال السيارة التي يبلغ ثمنها بعد دفع ضريبتها 80 الف دولار اصبحت تباع بــ 20-25 الف دولار فقط وبدون الحاجة الى دفع اي نوع من انواع الضريبة .

كما ان هذه العمليات التجارية تجري عن طريق الانترنت ويشترط المروجون على الشخص الذي يريد شراء هذا النوع من السيارات بانه يجب عليه ان يدفع 1000 دولار عمولةً على ذلك مؤكدين على المشتري بأن اوراق السيارة نظامية 100% وانهم سوف يقومون بإجراء معاملة الشراء والإجراءات اللازمة من تأشيرة دخول السيارة حتى الحصول على اذن باستخدامها.

وعلى حسب قول البائعين ان مالك هذا النوع من السيارات يستطيع التنقل براحة ضمن الاراضي التركية وانهم سوف يقومون بعمل تامين كامل على سيارته في شركات التامين التركية يشمل حوادث السير .

وبعد مرور سنتين وانتهاء مدة الاقامة سيقومون باخراج لوحة تسجيل جديدة من بلدانهم لتلك السيارة واجراء عقد شراء شكلي من اجل الحصول على مدة جديدة لنفس السيارة وسيترتب على ذلك دفع 2000 دولار عمولة فقط لا غير .

ونتيجة احتجاجات الاتراك المستمرة على هذا الامر قال رئيس الوزراء التركي السيد أحمد داوود أوغلو في خطابه الأخير أنه سيتم وضع لجنه خاصة للسيطرة على هذه الأمور ,وقال  ايضا انه لا يحق لاي شخص اجنبي أن يمتلك اكثر من سيارة واحدة بإسمه وانه ليس لديه الحق في بيعها في الاراضي التركية .