خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان التركي يوم الخميس، صادق على حزمة من التعديلات القانونية التي شملت حزمة من مشاريع القوانين الجديدة بينها قانون الأحوال المدنية، وجاء ضمنها السماح لدوائر الإفتاء في البلاد بعقد قران المتقدمين للزواج، إلى جانب البلديات التي كانت معنية دون غيرها بالأمر من قبل.

كما ان التعديلات الجديدة سوف تشمل ايضا السجلات الأسرية التي سوف تحوي على معلومات حول أمور الولاية والوصاية أيضا، على عكس ما كان معمولا به في السابق.

من جهة ثانية فان القوانين التركية كانت تشترط على راغبي الحصول على الجنسية، البقاء في البلاد لمدة 5 سنوات دون انقطاع، مع إمكانية الوجود خارج تركيا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر فقط، وهذه المدة التي تم تغييرها برفع المدة لتصبح، من 6 اشهر إلى 12 شهرا.

موقع ادويت/اخبار منوعة - اسطنبول